القواعد العامة فی الفقه المقارن (کتاب)

---

«القواعد العامة فی الفقه المقارن»، اثر محمد تقی حکیم، با تحقیق و تعلیق و فی شناوة است که به زبان عربی و در سال ۱۴۲۰ ق، نوشته شده و به بررسی برخی از قواعد فقهی پرداخته است.

۱ - ساختار کتاب

---

کتاب، با سه مقدمه از احمد مبلغی، محقق و مؤلف در توضیح اهمیت اثر، جایگاه آن در تقریب بین مذاهب و اشاره کلی به مباحث، آغاز و مطالب، در یک تمهید و سه فصل و هر فصل در چندین مبحث، ارائه شده است.
کتاب، با این ایده شکل گرفته است که قواعد فقهی، باید تبدیل به یک علم شود. مؤلف وضعیت قواعد فقهی را نقد کرده و آن را با وضع کنونی، در چارچوپ یک علم ارزیابی نمی‌کند، ولی معتقد است که این قواعد، توانایی و ظرفیت لازم برای علم شدن را دارند.
مهم‌ترین نقدی که وی به وضعیت قواعد فقهی دارد، عدم وجود جامعیت بین قواعد و ارائه آنها به صورت متفرقه و پراکنده است و دلیل آن را، کوشش برخی برای عرضه کردن آن به صورت دایرة المعارف و موسوعه، دانسته است.
وی، کوشش خود را بر شناسایی موارد التقاء و اشتراک میان قواعد فقهی مصروف داشته و سعی کرده است تا با تالیف این کتاب، راه را به سوی قواعد فقهی به عنوان یک علم باز کند.
وی، در این کتاب، سه قاعده لا ضرر، لا حرج و نیت را پیش کشیده و دیدگاه خود را بر این قواعد تطبیق کرده است.
او در نگاه به قواعد، صرفا به قواعد مطرح در کتب فقهی شیعه اکتفا نکرده است، بلکه قواعدی را که در کتب اهل سنت، مرتبط با این قواعد وجود دارد نیز مورد بحث قرار داده و هر یک از این قواعد را به عنوان بخشی از مجموعه قواعد فقهی، بررسی کرده است.
نویسنده، تلاش دارد در جهت تقویت وحدت اسلامی و کوتاه نمودن فاصله‌هایی که میان مذاهب اسلامی وجود دارد، قدم‌های مثبتی بردارد و ازاین رو، سعی در ایجاد تقریب نموده و وجود قواعد اصولی را مانع اصلی وحدت ندانسته است.

۲ - گزارش محتوا

---

۲.۱ - موضوعات کتاب

در تمهید، به سه امر زیر اشاره شده است:
۱. مدلول قواعد فقهی از لحاظ لغت و اصطلاح: ضمن ارائه تعریف حموی از قواعد فقهی و مناقشه در آن، تعریف مختار مؤلف بیان شده و فرق بین قاعده فقهی و مسئله فقهی، مسئله اصولی و قواعد عقلی و عرفی، بررسی شده است.
۲. موضوع قواعد فقهی: ابتدا غایت مطالعه و تدریس قواعد فقهی بیان شده و سپس، مصادر بحث از این قواعد که برخی از آنها عبارتند از: «القواعد و الفوائد» شهید اول، «تمهید القواعد» شهید ثانی، «عوائد الایام» شیخ احمد نراقی، «نضد القواعد» فاضل سیوری و... ذکر شده است.
۳. بررسی روش‌های ارائه قواعد فقهی: پس از نقد روش‌های گذشته، روش نویسنده بیان شده است.

۲.۲ - فصل اول

در فصل اول، در یک مقدمه و سه مبحث، قواعد مرتبط با قاعده لا ضرر، با این شرح مورد بررسی قرار گرفته است:

۲.۲.۱ - مقدمه

در مقدمه، به قواعد مرتبط با قاعده لا ضرر، اشاره شده است که این قواعد عبارتند از: لا ضرر و لا ضرار، الضرر یزال، القدیم یترک علی قدمه، الضرر لا یکون قدیما، الضرورات تبیح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها، ما جاز بعذر بطل بزواله، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف، یختار اهون الشرین، اذا تعارضت مفسدتان روعی اعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما، یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، لا یجوز التعسف باستعمال الحق، درء المفاسد اولی من جلب المصالح، اذا تعارض المانع و المقتضی یقدم المانع، لا یجوز الاضرار بالغیر بدفع الضرر عن النفس و الضرر لایزال بمثله.

۲.۲.۲ - مبحث اول

در مبحث اول، بررسی قاعده «لا ضرر و لا ضرار» در ذیل دو مطلب زیر انجام شده است:
۱. بحث از مصدر، مدلول و حجیت این قاعده و بررسی شبهات مطرح شده پیرامون مدلول آن و نگاهی کوتاه به مجالات این قاعده در فقه.
۲. بررسی احکام مربوط به این قاعده که عبارتند از:
الف) بررسی شخصی یا نوعی بودن ضرر مورد بحث؛
ب) نفی ضرر بین رخصت و عزیمت؛
ج) دامنه شمول قاعده در مورد محرمات؛
د) رابطه این قاعده با امور عدمی؛
ه) واقعی یا عملی بودن ضرر؛
و) شمول یا عدم شمول این قاعده نسبت به ضرر غیر.

۲.۲.۳ - مبحث دوم

در مبحث دوم، مطالب، در دو قسمت زیر مطرح شده است:
۱. بررسی قواعدی که مبتنی بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» می‌باشند و عبارتند از چهار قاعده:
الف) الضرر یزال؛
ب) القدیم یترک علی قدمه؛
ج) الضرر لا یکون قدیما؛
د) الضرورات تبیح المحظورات.
۲. بحث از قواعدی که متناسب با قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می‌باشند که عبارتند از پنج قاعده زیر:
الف) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة کانت‌ام خاصة؛
ب) الضرورات تقدر بقدرها؛
ج) ما جاز لعذر، بطل بزواله؛
د) اذا زال المانع، بطل الممنوع؛
ه) الاضطرار لا یبطل حق الغیر.

۲.۲.۴ - مبحث سوم

در مبحث سوم، بررسی تزاحم اضرار با قواعدی که به عنوان راه حل آن مطرح شده‌اند، در دو قسمت زیر صورت گرفته است:
۱. بررسی معنای تزاحم و مرجحات تقدیم بعضی از ادله متزاحم بر برخی دیگر؛
۲. بررسی قواعد فقهیه‌ای که متفرع بر قواعد «الضرر و الضرورة» بوده و برای معالجه حالات ضرر و اضطرار در هنگام تزاحم می‌باشند؛

۲.۳ - فصل دوم

فصل دوم، در دو مبحث زیر، قواعد مرتبط با «الحرج» را بررسی کرده است:

۲.۳.۱ - بررسی قاعده لاحرج

الف) بررسی قاعده «لا حرج» در دو مطلب زیر:
۱. ابتدا، مصدر، مدلول و حجیت آن بررسی و پس از مطرح کردن شبهات آن، مجالات این قاعده در فقه مورد بحث قرار گرفته است؛
۲. احکام مربوط به این قاعده که عبارتند از:
۱. بررسی حرج بین رخصت و عزیمت؛
۲. دامنه شمول این قاعده نسبت به محرمات؛
۳. شمول آن نسبت به مستحبات؛
۴. رابطه این قاعده با احکام وضعیه؛
۵. ارتباط آن با امور عدمی؛
۶. اقدام بر حرج؛
۷. تعارض این قاعده با قاعده «لا ضرر»؛
۸. بررسی حرج بر غیر؛
۹. واقعی یا علمی بودن حرج در این قاعده.

۲.۳.۲ - قواعد مرتبط با قاعده لاحرج

ب) بررسی قواعدی که مرتبط با قاعده «لا حرج» می‌باشند که عبارتند از:
۱. اذا ضاق الامر اتسع و اذا اتسع ضاق؛
۲. الضرورات تبیح المحظورات؛
۳. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة کانت ام خاصة؛
۴. المشقة و الحرج انما تعتبران فی غیر المنصوص اما فیه فلا؛
۵. کل ما تجاوز عن حده انقلب الی ضده؛
۶. المشقة تجلب التیسیر.

۲.۴ - فصل سوم

آخرین فصل، قاعده «النیة» را در دو قسمت زیر، مورد بحث قرار داده است:

۲.۴.۱ - مباحث النیة

الف) بررسی مباحث «النیة»، ضمن مطالب چهارگانه زیر:
۱. مصدر این قاعده از سنت نبوی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و اهل بیت علیه‌السّلام؛
۲. مدلول آن در لغت، سنت و اصطلاح فقهی؛
۳. حجیت این قاعده در سنت؛
۴. مجالات آن در فقه.

۲.۴.۲ - مباحث مرتبط با النیة

ب) قواعدی که مرتبط با این قاعده می‌باشند که عبارتند از:
۱. قواعد «النیة» که شامل قاعده «العدول»، «النیة فی الیمین تخصص اللفظ العام و لا تعمم الخاص»، «انما الاعمال بالنیات»، «لا ثواب الا بالنیة».
۲. قواعد ملابس با این قاعده از جمله:
الف) الامور بمقاصدها؛
ب) العبرة فی العقود للمقاصد و المعانی لا للالفاظ و المبانی.

۳ - وضعیت کتاب

---

فهرست آیات، احادیث، اعلام، قواعد مذکور در متن، مصادر مورد استفاده مؤلف و فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده است.
پاورقی‌ها بیشتر به ذکر منابع اختصاص یافته است.

۴ - پانویس

---